×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  جمعه - ۲۴ آذر - ۱۳۹۶  
false
true
آزادی ۸۸۰۰ زندانی از زمان تصویب قانون بیمه اجباری شخص‌ثالث

از زمان تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال ۸۷ تاکنون، ۸۸۰۰ زندانی از زندان آزاد شده‌اند.

به گزارش تهران ۲۴، به نقل از روابط عمومی ستاد دیه، با هدف تسریع در روند آزادی ۶۰۰ راننده زندانیِ حال حاضر ندامتگاه‌های کشور، جلسه هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور علی جباری مدیرعامل صندوق تامین، پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور، عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر و احمدعلی محسن‌زاده مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی وزارت دادگستری، محمد علی‌پور دبیر اتحادیه بیمه گران ایران، جواد میرقاسمی مدیرکل امور حقوقی بیمه مرکزی ایران، سید اسدالله جولایی مدیرعامل، مجید احسانی معاون اجرایی و علی مهربان معاون اداری مالی ستاد دیه کشور برگزار شد.

با تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ۲۰ شهریور سال ۸۷ و بعد از اجرای مراحل آزمایشی این قانون، در نهایت اردیبهشت سال گذشته «قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» با افزایشی دو برابری مواد قانونی نسبت به مصوبات سابق این قانون مترقی با تفاوت‌های ساختاری در ۶۶ ماده و ۵۴ تبصره با موافقت حداکثری نمایندگان مجلس به تصویب رسید تا جمعیت ۶۰ هزار نفری رانندگان دربند را تا پیش از تصویب قانون، امروز به ۶۰۰ نفر تقلیل دهد.

در طول این ۹ سال به برکت اجرای قانون یاد شده، ضمن کنترل ورودی‌ها به زندان‌، با همکاری ستاد دیه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی تعداد ۸۸۰۰ راننده زندانی در قالب تسهیلات مقرر قانونی از کمک‌های بدون سود بهره جسته و از بند حبس رهایی یافتند که مبلغ مورد نیاز برای آزادی ۱۱۷۲ مددجو به طور انحصاری از محل اعتبارات این نهاد مردمی پرداخت شده است.

رقم بدهی این بدهکاران دیه ناشی از تصادفات رانندگی رقمی معادل ۴۴۸ میلیارد و ۵۱ میلیون تومان بود که در مورد ۶۴۰۴ پرونده تسهیلات به طور کامل پرداخت و مابقی موارد بنا به شرایط مصدومان و متوفیان حادثه یا مکنت مالی مسبب این وقایع تعیین شده است.

گفتنی است، هفته گذشته (۵ آذرماه) هیات دولت در دو نوبت به ریاست حجت‌الاسلام روحانی، رییس جمهور تشکیل جلسه داد که در آن تعدادی از تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به تصویب رسید. یکی از این لوایح تأمین کسری اعتبارات مربوط به دیه محکومان معسر بود که با اولویت زنان زندانی و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت باشد، موضوع مورد بررسی اعضاء قرار گرفت و تعیین شد با تصویب هیات نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نسبت به زندانیان دیه مساعدت شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

false
true
false
false

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

*


true