×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

false
false
true
مدیر ایراسیه: سران کشورهای ساحلی خزر قبل از امضای کنوانسیون، اختلافات را حل کنند

 یک تحلیلگر مسائل استراتژیک روسیه با بیان اینکه باید رویه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان‌های داوری و تجربه‌های خصوصی تحدید حدود میان کشورهای ساحلی خزر مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان اصول کلی مربوط به تحدید حدود را ازعرف استخراج کرد تاکید کرد که سران پنج کشور پیش از امضای کنوانسیون باید ابتدا از طریق حاکمیت‌هایشان مسائل مورد اختلاف را بررسی و حل کنند و سپس سران کشور آن را امضا کنند.

به گزارش تهران۲۴: مصطفی آذریان، مدیر ایراسیه ( مجموعه مطالعات استراتژیک روسیه)، در پاسخ به این سئوال که  اهمیت دریای خزر برای ایران چیست؟ خاطرنشان کرد : دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان است که در مرز بین آسیا و اروپا و محل تلاقی آسیای مرکزی، قفقاز و ایران قرار دارد. مساحت این دریا نزدیک به ۳۷۶ هزار کلیومتر مربع است و این پهنه آبی از جنوب به ایران از شمال به روسیه ، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری‌های تازه استقلال یافته ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. این دریا گاهی کوچکترین دریای خودکفای زمین و گاهی بزرگترین دریاچه جهان معرفی شده است.

وی همچنین درخصوص جایگاه دریای خزر  این طور توضیح داد که  این اکوسیستم آبی نه تنها برای منطقه مجاور بلکه برای دنیا اهمیت ویژه ای دارد. در تئوری هارتلند که توسط جغرافیدان انگلیسی، سرهالفوردمکیندر درمقاله ای درسال ۱۹۰۴ وسپس درکتاب وی درسال ۱۹۱۹منتشر شد جغرافیای غرب رود ولگا ( که به دریای خزر ختم می شود) و ارتفاعات ایران همواره مورد تاکید قرار گرفته است.

آذریان گفت: این پهنه آبی دارای یکسری ویژگی های بالقوه‌ است. ۱- تنوع گیاهی بالا ، نزدیک به ۷۰۰ گونه جانوری، بیش از ۹۰۰ نوع ماهی ۲- بخش مهمی از شیلات منطقه و حدود ۹۰ درصد خاویار جهان را تامین می کند ۳-ویژگی های جوی این منطقه بر توسعه کشاورزی در عصر کم آبی کمک شایانی کرده و همچنین باعث اشتغال زایی نیز شده است. ۴-در بحث انرژی بیش از ۲۰ هزار حلقه چاه نفتی ( فعال و غیر فعال) و بیش از ۲۵ درصد از ذخیره نفتی جهان را در اختیار دارد.(پیش بینی دخیره نفتی دریای خزر تا ۴۰ میلیارد بشکه). ۵- دارای امنیت ارتباطی بالا برای حمل و نقل و مسافرت است.

وی ادامه داد: ویژگی چهارم این مطلب قابل توجه است که راه ارتباطی مناسب درمنطقه،گذر ازدریای خزر ایران جهت حمل ونقل کالاونفت است؛زیرا این  راه کوتاهترین،کم هزینه ترین وامن ترین راه موجود درمنطقه   است. ایران به دلیل دسترسی‌ به آب های آزاد،موقعیت جغرافیایی ویژه،برخورداری ازامنیت وثبات سیاسی،بهره مندی ازسواحل طولانی،دراختیارداشتن تجهیزات مناسب وتوانایی لازم درتخلیه وبارگیری کالا،دارابودن خطوط راه آهن سراسری وتلاش برای احداث وتوسعه‌ی بنادرجنوبی خزر،می تواند راه منا سب برای تأمین کالاهای موردنیازکشورهای آسیای میانه باشد،ویا آنان را درراه کسب درآمد ازطریق تجارت آسان باکشورهای اروپایی،منطقه خلیج فارس و… کمک کند.

این تحلیلگر مسائل استراتژیک روسیه  در پاسخ به این سئوال که بزرگترین امتیاز این پهنه  آبی برای کشور ما راه گذر شمال به جنوب است، افزود:همواره موقعیت ژئوپلیتیک ،استراتژیک و ژئواکونمیک ایران مورد توجه قدرت های بزرگ بوده و هست.موقعیت های مناسب ریلی و جاده ای و دسترسی مناسب ایران به سواحل خلیج فارس،دریای عمان و به ویژه دریای خزر در سال های متمادی مورد توجه تولیدکنندگان بزرگ جهان بوده است.این راهگذر ارتباط ترانزیتی بین کشورهای شمال اروپا و روسیه از طریق ایران (دریای خزر) به کشورهای حاشیه خلیج فارس ،اقیانوس هند و در نهایت جنوب آسیا برقرار می کند.

مدیر ایراسیه خاطرنشان کرد: این کریدور می تواند مهمترین حلقه تجارت بین اروپا و آسیا باشد به طوری که از نظر مسافت و زمان تا ۴۰ درصد کوتاهتر و از نظر هزینه تا ۳۰ درصد ارزانتر از مسیرهای سنتی باشد.موافقت نامه این راهگذر در شهریور ۱۳۷۹ به امضای وزرای سه کشور ایران ،روسیه و هند رسید،البته اینکه چقدر جدیت برای انجام این موافقت نامه سه کشور امضا کننده داشته اند و یا اینکه این پروژه چقدر عملی شده خود جای سوال دارد!

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که اهمیت حفظ امنیت خزر برای قدرت های فرامنطقه ای چیست؟ گفت: با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی منطقه خزر ، قرار گرفتن آن در دو منطقه ی مهم آسیای مرکزی و قفقاز و نیز اهمیت تاریخی این منطقه و وجود منابع عظیم انرژی که در قبل تر به آن اشاره شده است، و رقابت ژئوپلیتکی و مناطق ژئو استراتژیک میان امریکا و روسیه باعث شده اهمیت این دریا بیشتر شود.

آذریان ادامه داد:  براساس کنوانسیون های بین المللی این پهنای آبی دریایی بسته‌ محسوب شده که تصمیمات وسیاست های انجام شده درآن باید به اتفاق ازسوی همه ی کشورهای ساحلی پذیرفته شود. براساس توافق های پیشین میان اتحاد جماهیر شوروی و ایران (معاهدات ۱۲۰۷ / ۱۸۲۸، ۱۳۰۰ / ۱۹۲۱ و ۱۳۱۹ / ۱۹۴۰ م)به عنوان تنهااسنادحقوقی معتبردرطول هایی که  سپری شده،هیچ یک ازدوطرف نباید زمینه ای رابرای حضوربیگانگان دراین دریا مهیا کند. علیرغم وجود اختلاف های متعدد میان همسایگان دررابطه با نحوه تقسیم این دریا درطول دودهه گذشته،اشتراک نظر میان تهران ومسکو مبنی برعدم حضورخارجی ها درسطح این دریا ازمعدود توافق های دوطرف محسوب می شود که به نظرمی رسد در زمینه تضعیف یاعدم تعهد دررابطه بااین اصل ازسوی سایرکشورهای ساحلی محقق شود.

این تحلیلگر مسائل استراتژیک روسیه در پاسخ به این سئوال که  روند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را چطور ارزیابی می کنید؟ گفت: یکسری پیچیده گی های حقوقی و فنی وجود دارد، در ماده ۷۶ کنوانسیون حقوق دریاها تاکید شده که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به عضویت کنوانسیون حاضردرنیامده است. ازطرفی،به آن دلیل که مباحث مربوط به ماده حاضردربخش مهمی ازدریاهای جهان قابلیت اعمال ندارد ونیزبسیاری ازکشورها عضو کنوانسیون حاضر نبوده ویا ممکن است درصورت عضویت،شرایط کشورهای آن‌ها به گونه‌ای باشدکه اساساً این ماده قابلیت اعمال نداشته باشد،لذامی‌توان مدعی شد که مفاد ماده حاضر به عنوان یک عرف بین‌المللی  نمی‌تواند مطرح باشد. به همین دلیل الزامی برای اجرای مفادماده حاضربه عنوان یک قاعده عرفی بین‌المللی ایجادنشده است.براساس ماده مطرح شده حد نهایی منطقه فلات قاره کشورها ۲۰۰ مایل دریایی ودرمواردخاصی تا ۳۵۰ مایل دریایی افزایش می‌یابد. اماباید توجه کرد که دردریای خزرفاصله میان ایران وسایرکشورهاهیچگاه به اندازه‌ای نیست که بتوان ماده فوق وشرایط مندرج درآنرا اجرکرد،مگر بند ۱۰ ماده ۷۶ که مربوط به شرایط مربوط به تحدید حدود مناطق دریایی میان کشورهای مجاور و روبروی هم است.

وی در پایان در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه ۵ کشور ساحلی دریای خزر هنوز درخصوص بحث تحدید حدود به توافق نرسیده اند، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در چنین شرایطی را منطقی می دانید یا خیر؟ خاطرنشان کرد: البته باتوجه به اینکه بند ۱۰ ماده ۷۶ هیچ شرایط جزئی رابرای پروسه تحدید حدود معرفی کنند، لذا باید برای شناسایی این پروسه به تجربه تحدید حدودمناطق دریایی میان کشورهایی که اقدام به این کار کردند مراجعه کرد. بدین ترتیب،باید رویه‌ های دیوان بین‌المللی دادگستری،رویه‌ های دیوان‌های داوری وتجربه‌های خصوصی تحدید حدودمیان کشورها مورد بررسی قرارگرفته تابتوان اصول کلی مربوطبه تحدید حدود را ازعرف رایج استخراج کرد. به نظر من در این شرایط ابتدا حاکمیت ها مسائل مورد اختلاف  را بررسی و حل کنند و سپس سران کشورامضا کنند.

منبع:ایسنا

انتهای پیام/

http://teheran24.ir/?p=20634
false
true
false
false

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

*


true